لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۳۴۶۳
وزیر دادگستری گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت تصویب شده و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که به علت هم‌زمانی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این لایحه موضوع معتادان متجاهر به طور کامل تعیین تکلیف شده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست شهردار تهران و شهرداران و مدیران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران که با حضور ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، مهبودی معاون دادستان تهران و جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری همراه بود با گرامیداشت هفته بسیج، به شرایط وخیم و ناگوار کودکان، زنان و مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: کشورهای غربی که ادعای حقوق بشری آنها گوش فلک را کر کرده است و حقوق بشر را دستاویز و اهرمی برای فشار به سایر کشورها و دخالت در امور آنها قرار داده‌اند، به راحتی از کنار جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان زنان و مردم مظلوم غزه می‌گذرند و چشم بر نسل‌کشی و اقدامات غیرانسانی رژیم اشغالگر قدس می‌بندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحیمی «آگاهی و اعتراضات مردم دنیا از وقایع غزه علی‌رغم سانسور خبری شدید» را عامل موضع‌گیری‌های هرچند ضعیف دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری برشمرد و گفت: هر چند رژیم صهیونیستی ثابت کرده است که به هیچ قاعده و قانون انسانی پایبند نیست اما باید همه تلاش خود را برای توقف این جنگ وحشیانه و نسل‌کشی مردم مظلوم غزه به کار ببندیم.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود حضور محمدرضازاکانی شهردار تهران و شهرداران و مدیران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در این نشست را ناشی از روحیه بالای جهادی و اهتمام ویژه به رفع آسیب‌های اجتماعی تهران عنوان و اظهار امیداری کرد تا با هم‌افزایی و همگرایی، اقدامات مثبت و موثری در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی تهران انجام شود.
رحیمی موضوع جمع‌آوری و ساماندهی معتادین متجاهر به عنوان اولین اولویت شهرداری تهران در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی را بسیار مهم و ضروری برشمرد و گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت تصویب شده و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که به علت هم‌زمانی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این لایحه موضوع معتادان متجاهر به طور کامل تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی نیاز به هم‌افزایی و همت جمعی دارد و این موضوع به تنهایی از عهده یک دستگاه خارج است، مدیریت و فرماندهی واحد در این حوزه با هدف پیشگیری از فعالیت جزیره‌ای و موازی کاری موضوعی حیاتی و اثرگذار است که با توجه به دستور رئیس جمهور مدیریت واحد در حوزه کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی به شهردار تهران تفویض شده و اختیارات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد. از این منظر نیز تصمیمات شهردار تهران در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی حکم تصمیم رئیس جمهور را دارد.
وزیر دادگستری موضوع کودکان کار و خیابان و کودکان زباله‌گرد را از جمله آسیب‌های اجتماعی آشکارا و قابل مشاهده عنوان کرد و گفت: پیگیری موضوع کودکان کار و خیابان و کودکان زباله‌گرد به لحاظ آسیب‌های فراوانی که هم به خود کودکان و به چهره شهر و اعتماد عمومی وارد می‌کند بسیار مهم است، این موضوع حتی در بعد بین‌المللی هم دستاویزی برای آسیب به وجهه کشور می‌باشد.
وی اجرای قانون مدیریت پسماند را گام اصلی در کنترل و مدیریت معضل زباله‌گردی برشمرد و گفت: مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا سهم بزرگی در کنترل و رفع این آسیب اجتماعی دارد و طرح‌هایی در این حوزه در برخی مناطق تهران و شهرهای دیگر انجام شده، وزارت دادگستری آمادگی دارد در هم‌افزایی با شهرداری تهران همه ظرفیت خود را برای کمک به رفع آسیب‌های اجتماعی و مشکلات موجود به کار بندد.
وزیر دادگستری با اشاره به موضوع راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی و واگذاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های واجد شرایط و فراهم شدن ظرفیت و امکان جمع‌آوری کودکان کار و خیابان و زباله گرد و تعیین تکلیف آنها مراکز بهزیستی، از دادستانی تهران درخواست کرد موضوع شبکه‌ها و باندهای سوء‌استفاده کننده و بکارگیری کودکان کار و زباله‌گرد را پیگیری و اقدام قانونی لازم را در این زمینه انجام دهد.
رحیمی در پایان سخنان خود گفت: با توجه به روحیه جهادی شهرداری تهران آمادگی داریم همه استعداد و ظرفیت خود را در قالب همگرایی و هم‌افزایی برای رفع آسیب‌های اجتماعی و کنترل آنها به کار ببندیم، در این زمینه حمایت دستگاه قضایی، هماهنگی وزارت دادگستری و مدیریت شهرداری تهران می‌تواند زمینه‌ساز کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی تهران باشد.
پیش از سخنان وزیر دادگستری، زاکانی شهردار تهران نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نقش دولت و قوه قضاییه در هم‌افزایی و همگرایی با شهرداری تهران در این زمینه ارایه کرد.
جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و مهبودی معاون دادستان تهران نیز در این نشست در خصوص موضوع آسیب‌های اجتماعی تهران مطالبی را ارایه و بر رفع و کنترل این آسیب‌ها تاکید کردند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آسیب های اجتماعی تهران رفع آسیب های اجتماعی وزارت دادگستری شهرداری تهران وزیر دادگستری شهردار تهران کودکان کار کنترل و رفع معاون حقوق زباله گرد هم افزایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲